يعتبر التأجير التمويلي وسيلة من أهم وسائل التمويل المتوسط الأجل، ويعرف بأنه تمويل مبني على الأصل أي يستخدم لتمويل الأصول المنقولة وغير المنقولة، وذلك من خلال قيام شركات التأجير التمويلي بشراء الأصول التي يختارها المستأجر من الموردين، ومن ثم منح صلاحية استخدام وحيازة والانتفاع من هذه الأصول المشتراه لاستخدام المستأجر لفترة زمنية محددة مقابل دفعات الإيجار، وهو ما يطلق عليه بالملكية الاقتصادية للمستأجر، مع بقاء الملكية القانونية للمؤجر، وينتهي عقد التأجير التمويلي أما بالتملك أو بخيار الشراء.
ومن المهم التأكيد على أن تطوير أدوات تمويلية جديدة يمكن الدول من تعميق أنشطة قطاعها المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين وإدخال أطراف جديدة مقدمة للمنتجات المالية الجديدة. والذي يساهم في سرعة التطور الاقتصادي من خلال زيادة التدفقات النقدية الموجهة لمختلف الفئات والقطاعات خاصة للقطاعات المنتجة، الأمر الذي يدعم الإنتاج المحلي ويحسن من ربحية المؤسسات ويخلق المزيد من فرص العمل ويساهم في التخفيف من حدة البطالة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وما يميز التأجير التمويلي هو توفيره فرصة أكبر للحصول على التمويل بآلية لها علاقة باستخدام الأصل المنتج كضمان خاصة في ظل عدم قدرة سوق التمويل على استيعاب كافة الاحتياجات التمويلية للأصول الرأسمالية لأسباب عدة قد يكون أهمها عدم قدرة المستفيد على توفير الضمانات الملموسة التي يطلبها الممول في العادة كضمان.
قامت الهيئة بتطوير البيئة القانونية والتنظيمية للقطاع حيث أن القرار بقانون بشأن التأجير التمويلي الصادر في العام 2014 يعد الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث قربه ومراعاته لقانون التأجير التمويلي القياسي الصادر عن المعهد الدولي لتوحيد القوانين الخاصة UNIDROIT